۳۰ آبان ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۵
رهبري كه با شور و شوق به ميدان آيد، معمولا با شور و شوق روبرو مي شود.((جان ماكسول))
کد خبر: ۱۷۴۲
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۲:۵۸
توکلی در گفتگوی ویژه خبری تشریح کرد:
نسیم بهاری: احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عبدالمهدی بخشنده معاون وزیر جهاد کشاورزی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری امشب سه شنبه ۲۵ فروردین به بررسی ماجرای معروف رانت دو میلیاردی پرداختند.

‌به گزارش خبرنگار نسیم بهاری به نقل از تسنیم، در ابتدای برنامه احمد توکلی در پاسخ به این سوال به چه دلیل اتفاقی که افتاده از منظر شما رانت محسوب می شود اظهار داشت: دولت تصمیم گرفت پول ارزی را که برای مهار آب های مرزی اختصاص داده شده برخلاف قانون به افزایش عرضه و ذخیره سازی کالاهای اساسی اختصاص دهد ضمن این که با این تفکر می خواست پول از بازار جمع شود و باعث تورم نگردد لذا به فرض انجام این دو کار ارزی را به دو شرکت دولتی اختصاص داد.

وی ادامه داد: این موضوع با دو ماده از مواد قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ مغایرت دارد چرا که ماده ۸ این قانون تصریح دارد هر امتیازی که دولت برای شرکت های دولتی قائل می شود قبلش باید برای شرکت های خصوصی نیز قائل شده باشد و ضمن این که این موضوع موجب اختلال در بازار شده است.

در ادامه این برنامه عبدالمهدی بخشنده در تشریح ماجرای رانت دو میلیاردی اظهار داشت: اعداد و ارقامی که تحت عنوان رانت دو میلیاردی عنوان می شود صحیح نیست و ماجرا از آنجایی آغاز می شود که مقام معظم رهبری اجازه فرمودند ما یک و نیم میلیارد دلار برای ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی استان خوزستان اختصاص دهیم که این طرح شروع شد و این طرح بزرگترین طرح تاریخ کشاورزی کشور است و براساس آن ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی مجهز به شبکه آبیاری زهکشی، تجهیز و نوسازی می شوند در نهایت ما شاهد تولید بسیار خوبی در بخش کشاورزی خواهیم بود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: از این مبلغ نیم میلیارد دلار برای ۴۶ هزار هکتار از اراضی دشت زابل استان سیستان و بلوچستان است که عملیات اجرایی آن هم از اواخر سال گذشته شروع و در حال حاضر نیز کار پیش می رود. و ۸ میلیارد دیگر ایشان اجازه فرمودند که به مدت ۴ سال، سالی ۲ میلیارد دلار دولت اجازه داشته باشد از صندوق توسعه ملی برداشت کند که این مقدار را دولت باید صرف کارهای زیربنایی ۱۲ استان عمدتا مرزی کشور که حدودا ۴۷۰ هزار هکتار است و آن هم برای بهسازی سدهای این استان ها قرار بود صرف کند.

بخشنده تصریح کرد: طرح استان خوزستان و سیستان و بلوچستان عمدتا توسط وزارت جهاد کشاورزی صورت می گیرد اما ۸ میلیارد دلار مربوط به وزارت نیرو و جهاد کشاورزی است منتهی مقام معظم رهبری در اذنشان فرمودند که این مقدار را دولت با عنوان قرض برمی دارد و بعد از یک تنفس دو ساله در ۶ یا ۷ قسط باید به صندوق توسعه ملی کشور برگرداند لذا مدیران ارشد اقتصادی دولت منجمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی و رئیس دفتر رئیس جمهور به این نتیجه رسیدند برای این پول پرقدرت وارد بازار نشود این ارز را که عمدتا در خارج از مرزهای ایران است صرف واردات ذخایر راهبردی غذایی مورد نیاز کشور مانند گندم، برنج و بخشی نیز برای نهادهای دامی واسطه ای اختصاص دهند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: لذا دولت با این استدلال این مقدار ارز را در اختیار دو شرکت دولتی قرار داد تا پس از واردات و فروختن کالاهای خود ریالش را به حساب دولت واریز کنند که کل این پول برای سال گذشته ۲ میلیارد دلار بود منتهی چون این تخصیص از شهریور ماه و اواخر مهر شروع شد آنچه که عمل شده است و این شرکت ها می توانند دریافت کنند ۸۱۰ میلیون دلار است که بانک مرکزی به آنها اختصاص داده است.

بخشنده اضافه کرد: دو شرکت نهادهای دامی جاهد و شرکت تحقیقات انرژی دو شرکتی بودند کل مجموعه وارداتشان کمتر از ۱۴۰ میلیون دلار بوده و نه ۲ میلیارد دلار و مقدار جو، ذرت و کنجاله ای که این ها وارد کرده اند به طور مثال در بخش ذرت کمتر از ۳ درصد نیاز کشور و در بخش جو یکی دو درصد بوده است لذا سوالی که مطرح می شود این است که کجای این موضوع معنیش انحصار است در حالی که ۴۰ شرکت خصوصی دیگر وارد کننده بیش از ۹۰ درصد دیگر تامین کننده مابقی این محصولات هستند که آن ها هم از بانک مرکزی ارز مرجع دریافت کرده اند.

در بخش دیگری از برنامه احمد توکلی در پاسخ به اظهارات بخشنده و این که چه قدر استدلال های وی را راضی کننده می داند گفت: این که ما ذخایر استراتژیک می خواهیم حرف درستی است اما شرکت هایی که مسئول تامین ذخایر استراتژیک هستند دو شرکت دولتی دیگر تحت عناوین شرکت بازرگانی دولت برای تامین شکر، روغن و گندم و شرکت پشتیبانی امور دام برای تامین کنجاله، ذرت و جو هستند در حالی که در اساسنامه شرکت جهاد تحقیقات و آمار انرژی ذکر نشده که این شرکت می تواند به واردات کالاهای مذکور اقدام کند و این در حالی است که این شرکت به مدت شش تا ۷ سال است که این کار را انجام می دهد به نظر بنده اشتباه است.

توکلی با اشاره به این که بیانیه وزارت کشاورزی جای تقدیر دارد گفت: تصمیم اتخاذ شده منجر به انحصار و مخل بازار می شود.

وی با اشاره به این که اگر همه محصولات این شرکت ها به بازار عرضه شود در این صورت قابل بحث است که آیا در بازار اخلال ایجاد شده است یا خیر گفت: متاسفانه پیگیری دستگاه ها همیشه مثمرثمر نبوده است و کارها نیمه کاره بر زمین بر جای مانده است.

توکلی با بیان این که قیمت تضمینی باید کمتر از بازار باشد گفت: کشاورزان زمانی که بازار را ۷۵۰ تومان دیدند با اشتیاق محصولاتشان را به دولت یا همان تعاونی روستایی فروختند.

وی با اشاره به این که ۱۰۰ میلیون تومان ضرر بیت المال در این رابطه صورت گرفته است ادامه داد: حاشیه سود کشاورزان پایین آمده است بنابراین قانون و مصلحت مورد نقد قرار گرفته است.

نماینده مجلس گفت: اگر این روش ادامه یابد باید از طریق قانونی متوقف شود.

رضا شیوا رئیس شورای رقابت در ادامه برنامه طی گفتگوی زنده تلفنی گفت: این پرونده چند روز است که به دست ما رسیده است به طوری که نامه ای که نمایندگان فرستاده اند رونوشتش به شورای رقابت ارسال شده است اما اصل نامه به دست ما نرسیده است و از سایت ها کپی آن را دریافت کرده ام.

وی با اشاره به ماده ۵۲ قانون اظهار داشت: در صورتی که کمک و اعطای امتیاز دولتی به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه باشد شرکتی که موجب تسلط به بازار و یا اخلال در رقابت شده باشد از فعالیت منع می شود.

رئیس شورای رقابت با اشاره به این که باید ابتدا مبلغ مشخص آن را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم که چه قدر بوده است گفت: باید از گمرک سوال کنیم که بخش خصوصی تا چه حد واردات داشته است و یا این که ذخایر استراتژیک شرکت های دولتی به چه میزان بوده است را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم.

وی با طرح این سوال که آیا اتفاق صورت گرفته سبب اختلال در بازار شده یا نه ادامه داد: اگر نمایندگان مجلس مستنداتی داشته باشند ما از آن استقبال می کنیم.

* مستندات باید دادگاه پسند باشد

شیوا با تاکید براینکه اگر مستندات نباشد نمی توانیم تصمیم بگیریم خاطر نشان کرد: باید مستندات دادگاه پسند باشد.

رئیس شورای رقابت با اشاره به این که باید قوانین مرتبط با این موضوع را در شورا مورد بررسی قرار دهیم اظهار داشت: در شورا ۱۵ نفر تصمیم می گیرند و زمانی که از سوی کارشناسان مورد تایید قرار گرفت تصمیم شورای رقابت مطرح می شود.

وی با اشاره به این که با واردات این کالاها قیمت ها کاهش یافته افزود: کشاورزان زمانی که دیدند قیمت ها پایین آمده به نرخ قیمت تضمینی محصولاتشان را به دولت فروختند.

بخشنده در ادامه برنامه با اشاره به این که قانون با برنامه زمان بندی اش در حال پیش رفتن است ادامه داد: پروژه های جهاد کشاورزی و وزارت نیرو مطابق برنامه پیش می رود بنابراین هر دو وزارتخانه به دنبال در اختیار گرفتن منابع هستند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که بخشی از ارز با تدبیر صورت گرفته از سوی نوبخت ارز به ریال تبدیل شد و این مسئله ضد انحصار نیست گفت: دولت طبق تعهداتش نسبت به مسائل پاسخگو است.

* وزارت جهاد کشاورزی آماده ارائه مستندات به شورای رقابت است

وی با اشاره به این که بنده در اسفند ماه به مجلس رفتم و همه چیز را به صورت شفاف ارائه کردم ادامه داد: ما آمادگی داریم تا مستندات را به شورای رقابت ارائه دهیم.

* روند نزولی قیمت های جهانی محصولات کشاورزی ظرف شش ماه گذشته

بخشنده با بیان این که در سال گذشته بیش از ۴، ۵ میلیون تن ذرت توسط بخش خصوصی وارد شده است ادامه داد: قیمت های جهانی محصولات کشاورزی ظرف شش ماه گذشته روند نزولی داشته است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که ذرت از ۴۰۰ دلار به ۲۲۰ دلار رسیده است افزود: ما وارد کننده عمده هستیم بنابراین از این وضعیت خوشحال و مسرور هستیم.

وی با اشاره به این که وارد کنندگان در مقطعی سود می برند خاطر نشان کرد: خرید تضمینی امسال ۸۶۰ تومان بوده است.
بخشنده با بیان این که ۶۰۰ هزار تن خریداری شده است و بیش از ۹۶ درصد پرداخت شده گفت: دولت به تعهدات خود در این زمینه عمل کرده است.

* ضرورت حمایت از تولید کننده داخلی

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که باید از تولید کننده داخلی حمایت کنیم اظهار داشت: کمبود نیاز داخلی باید از طریق واردات حل شود.

وی با اشاره به این که از نظر ما آنچه که انجام شده شفاف و قانونی بوده است اضافه کرد: خوب نیست که دولت مورد هجوم قرار بگیرد بنابراین باید اذعان داشت که دولت خود را پاسخگو می داند.

* روز شنبه جلسه مشترکی میان مجلس و دولت برگزار خواهد شد

بخشنده با اشاره به این که ۷، ۸ نفر از دوستان به ما نامه نوشتند و گفتند این شیوه غلط است بنابراین قرار شد در دفتر معاون اول رئیس جمهور جلسه مشترکی میان دولت و مجلس برگزار شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که قانون هر چه باشد به آن گردن می نهیم ادامه داد: رقم ۲ میلیارد دلار و ذکر دو شرکت اشتباه است پس باید اذعان کنیم که دولت درگیر کارهای بزرگی است و نباید با مطرح کردن مسائل این چنینی هجمه های غیرمنصفانه ای را وارد کنیم زیرا در این صورت خستگی بر جانمان باقی می ماند.

اخبار مرتبط
ایمیل مستقیم : info@nasimbahari.com
شماره پیامک سایت :
نظرات بینندگان



* نظر :

لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
۱۵ + ۱۵ =

آخرین اخبار
چند رسانه ای