۲۲ آذر ۱۳۹۶ - ۰۶:۱۸
رهبري كه با شور و شوق به ميدان آيد، معمولا با شور و شوق روبرو مي شود.((جان ماكسول))
کد خبر: ۳۶۵۵
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۲
 تفاوت قانونی وظایف و اختیارات رئیس دستگاه دولتی با ذیحساب
حمید بقایی در کانال تلگرامش نوشت؛
نسیم بهاری: مطابق مواد قانونی مطروحه تحت هیچ شرایطی نمی توان وظایف کارمندان و ذیحساب را بدون اطلاع قبلی و اخذ دستور پذیرش مسئولیت توسط مقام مجاز از او طلب کرد و فرایند اقدامات یا اشکالات احتمالی در زیر مجموعه دستگاه را راساً متوجه مقام مجاز دانست.
به گزارش نسیم بهاری، حمید بقایی مطلبی در مورد  تفاوت قانونی وظایف و اختیارات رئیس دستگاه دولتی با ذیحساب نوشته که در ادامه می آید.
 
«در هر وزارتخانه یا سازمان دولتی کارمند ماموری از وزارت دارائی که ذیحساب نامیده می شود مستقر می باشد که مسئولیت او اعمال نظارت و تامین هماهنگی های لازم در اجرای قوانین و مقررات است. شرح وظایف ذیحساب که معمولاً مسئولیت اداره کل امورمالی دستگاه را نیز برعهده دارد در قانون مالی و محاسباتی بطور مبسوط شرح داده شده و بطور خلاصه عبارتست از نظارت بر امور مالی دستگاه دولتی و تنظیم حسابها بر طبق قانون، ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها. در مقابل وظیفه قانونی وزیر یا رئیس سازمان در حوزه مسائل مالی تشخیص و در انتهای کار تائید هزینه ها که قبلاً توسط ذیحساب تامین اعتبار و مطابقت با قوانین و مقررات شده باشد، است. اگر از جانب رئیس دستگاه یا مقام مجاز دستوری به امورمالی صادر شد که به تشخیص ذیحساب مغایر با قوانین و مقررات باشد مطابق ماده ماده 91 قانون مالی و محاسباتی ذیحساب باید مراتب را با ذکر دلایل و مستندات قانونی به مقام صادر کننده دستور خرج اعلام نماید و اگر وی مسئولیت قانونی بودن دستور خود را کتباً و با ذکر دلیل برعهده بگیرد آنگاه ذیحساب مکلف به اجرای دستور مقام مجاز و اعلام موضوع به وزارت دارائی و دیوان محاسبات کشور است. 
با توجه به مطالب گفته شده مطابق قانون مسئولیت کلیه فرایندهای مالی و رعایت مقررات برعهده ذیحساب دستگاه بوده و اگر نکته یا خدشه ای در اسناد مثبته و مدارک مالی یا فرآیندهای اجرائی هزینه یا تنظیم سند پرداخت وجود داشته باشد مسئولیت پاسخگوئی با اوست و نه با وزیر ، رئیس سازمان یا مقام مجاز دستگاه دولتی.
همجنین مطابق قانون مدنی مسئولیت امر قانونی با آمر قانونی است و در این راستا  مطابق ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشور اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق خود را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهدند. مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند، در صورتیکه بعد از این اطلاع مقام مافوق کتباً اجراء دستور خود را تائید کرد، کارمندان مکلف به اجرای دستور صادره خواهند بود و پاسخگوئی با مقام دستور دهنده می باشد. لذا مطابق مواد قانونی مطروحه تحت هیچ شرایطی نمی توان وظایف کارمندان و ذیحساب را بدون اطلاع قبلی و اخذ دستور پذیرش مسئولیت توسط مقام مجاز از او طلب کرد و فرایند اقدامات یا اشکالات احتمالی در زیر مجموعه دستگاه را راساً متوجه مقام مجاز دانست.»
ایمیل مستقیم : info@nasimbahari.com
شماره پیامک سایت :
نظرات بینندگان



* نظر :

لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
۱۴ + ۴ =

آخرین اخبار
اخبار پر بیننده
چند رسانه ای