۰۴ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۱
رهبري كه با شور و شوق به ميدان آيد، معمولا با شور و شوق روبرو مي شود.((جان ماكسول))
کد خبر: ۳۷۳۹
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۵
کارنامه فساد و خیانت توتال در یک نگاه/ سناریوی آشنای توتال برای ایران چیست؟
نسیم بهاری: این‌ گوشه‌ای از کارنامه سیاه شرکت فرانسوی است که در پسا-برجام بر در باغ «سیب و گلابی» برجام نشسته اند. شرکت‌هایی که با راهبرد «نمک گیر کردن اروپایی‌ها» به توصیه ترامپ هم پولش را می برند، هم حالش را.

‌به گزارش خبرنگار نسیم بهاری: «پاتریک پویانی»، مدیر عامل شرکت توتال، درباره سرنوشت قرارداد این شرکت با ایران در مواجهه با تحریم‌ها گفت که "توتال در قرارداد خود با ایران برای توسعه صنایع گاز این کشور به آسانی تسلیم آمریکا نخواهد شد." او مدعی شد که حتی در حالی که ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید به اعمال تحریم‌های بیشتری علیه ایران می‌کند و می‌خواهد خود را از قراردادهای چندجانبه برجام کنار بکشد، این شرکت فرانسوی در نظر دارد تا قبل از اقدام به هر کاری توصیه‌های قانونی را دنبال کند.

 

 

 

«پاتریک پویانی»، مدیر عامل شرکت توتال، درباره سرنوشت قرارداد این شرکت با ایران در مواجهه با تحریم‌ها گفت که "توتال در قرارداد خود با ایران برای توسعه صنایع گاز این کشور به آسانی تسلیم آمریکا نخواهد شد." او مدعی شد که حتی در حالی که ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید به اعمال تحریم‌های بیشتری علیه ایران می‌کند و می‌خواهد خود را از قراردادهای چندجانبه برجام کنار بکشد، این شرکت فرانسوی در نظر دارد تا قبل از اقدام به هر کاری توصیه‌های قانونی را دنبال کند.

مدیر شرکت توتال در عین حال گفته بود: "توتال به قوانین احترام می‌گذارد. بنابراین اگر قوانین ما را مجبور به خروج از ایران کند، ما از ایران خارج خواهیم شد."
 
پویانی در بخش دیگری از این مصاحبه گفته بود:
 
"باید ببینیم کنگره چه کار می‌کند و چه مدل تحریم‌هایی را اعمال می‌کند. ما با ایران قرارداد امضا کردیم، اگر بتوانیم جلوتر برویم، خواهیم رفت، اگر نتوانیم باید متوقف شویم، کاری نمی شود کرد."
این در حالی است که در ۲۱ مهر روزنامه «دیلی میل» لندن از قول دانلد ترامپ نوشت که رییس جمهور آمریکا به به دوستانش امانوئل ماکرون و ترزا می گفته که " تا می توانید از ایران پول بگیرید و نگران تحریم‌های ایران نباشید."
 
طبق این گزارش، ترامپ با اشاره به «تجارت گسترده فرانسوی ها با ایران»(نمونه توتال، رنو و ایرباس) به دو رهبر اروپایی چنینی دلگرمی داد:
 
" می دانید ایران در کشورهای مختلف پول خرج می کند. و من همیشه گفته ام و به آن ها هم می گویم: کاری نکنید. نگران چیزی نباشید. هر چه قدر می توانید از آن ها پول بگیرید. آن ها(می و مکرون) دوستان من هستند."
به نظر می رسد اظهارات «یکی به نعل یکی به میخ» و دودوزه بازی معروف فرانسوی مدیرعامل توتال، در راستای بهره برداری مالی تا آخرین لحظه و ترک پروژه در سر بزنگاه است. شرکت بدسابقه توتال قبلا هم همین بازی را با ایران کرده است و ۹ سال قبل، با اولین زمزمه‌های تحریم هوشمند ایران، صحنه را ترک کرد.
در روزپنجشنبه، دهم ماه جولای سال ۲۰۰۸ میلادی(۲۰ تیر ۸۷)، اخباری مبنی بر خروج شرکت توتال فرانسه از صنعت نفت و گاز ایران مخابره شد.
 
خبری که به زعم بسیاری از تحلیل‌گران نه یک تصمیم اقتصادی بلکه یک عملکرد کاملا سیاسی بود و در پاسخ به شرایط ایجاد شده برای ایران در جهان اعلام شد.
 
مدیر عامل وقت شرکت فرانسوی توتال در مصاحبه‌ای گفت:
 
"هم اکنون ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بسیار زیاد است و به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم سرمایه‌گذاری خود را در این کشور متوقف کنیم و از پذیرفتن طرح‌های تازه امتناع کنیم."
 
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار شبکه خبری فرانس۲۴ مبنی بر اعمال نظر نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهور وقت فرانسه، برای خروج از ایران در حمایت از طرح تشدید تحریم‌های آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران گفت:
 
 "دولت فرانسه شرکت توتال را مجبور به خروج از ایران نکرده است. این تصمیم را مقامات شرکت توتال بر مبنای مصالح اقتصادی خود گرفتند و تا زمانی که تنش غرب با ایران بر سر مسئله هسته‌ای به پایان برسد ما بر تصمیم خود استوار خواهیم بود."
همان گونه که ملاحظه می شود، در خواب غفلت، ساده لوحی یا... برخی مسوولان کشور، سناریوهای آشنا به تناوب و در دوری تسلسلی تکرار می شوند و آن چه در این میان اهمیت ندارد، هزینه‌های گزاف، از دست رفتن منابع ملی و البته تحقیر روحیه ملی ایران است.
اما سناریوی آشنا و مکرّر توتال برای جمهوری اسلامی ایران چیست؟
حماسه مشترک زنگنه و توتال!
 
روز ۱۲ تیرماه سال جاری، قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی ، میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (سی ان ‎پی‎سی) و پتروپارس امضا شد.
 
به گزارش شانا، این قرارداد پس از هفت ماه از امضای موافقنامه امضای اصولی ( HOA) فاز ۱۱ پارس جنوبی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران IPC و با ارزش چهار میلیارد و ۸۷۹ میلیون دلارامضا شد. سهم توتال در این پروژه ۵۰.۱، سی ان پی سی(شرکت ملی نفت چین) ۳۰ و پتروپارس ایران ۱۹.۹ درصد تعیین شده است.این نخستین قرارداد عمده نفتی بعد از رفع تحریم های هسته ای ایران و بعد از برجام به شمار می رفت.
 
اما امضای این قرارداد که در نوعی سکوت خبری و اصطلاحا با چراغ خاموش انجام گرفت، بلافاصله واکنش‌های گسترده ای را میان اهل فن و سیاسیون به دنبال داشت.
 
سابقه خیانت، نامحرم بودن ملت و باقی قضایا...
حجت الاسلام علی اصغر رضایی نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت عبدالعظیم(ع) در گفت‌وگویی با خبرنگار وب‌سایت  آفتاب ری (۱۵ تیر ۹۶)) ضمن انتقاد از این قرارداد، اظهار داشت: قرارداد ایران با توتال در شرایطی امضا شد که قبلا خیانت این شرکت را دیده بودیم.
 
وی افزود: "دولتمردان به جهت اینکه گشایشی در بحث برجام حاصل شود، به این گونه توافقنامه‌ها روی می‌آورند و توجه نمی‌کنند که فرانسه چه خیانت‌هایی به ملت ایران داشته است."
 
وی با اشاره به خیانت‌های توتال، گفت: "خودشان ایران را تحریم کرده اند و اکنون می‌خواهند از ایران پول بگیرند و کالا تحویل بدهند."
 
نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت عبدالعظیم(ع) ادامه داد:
 
"شرکت توتال از این قرارداد سود خوبی به دست می‌آورد ولی سود ایران بسیار اندک خواهد بود و همچنین این کار نگاه ملتمسانه و ضعیفی از ایران جلوه می دهد. امروز سودآوری دوغ بیشتر از نفت است و قراردادهای نفتی اصلا به صلاح نیست چون ضرردهی آن بیشتر است ولی موج سواری های سیاسی باعث شده که در برخی عرصه ها اشتباه عمل کنند."
آقای رضایی به سابقه توتال هم گریزی زد:
 
" سابقه خیانت و راهزنی دارد. در گذشته با ایران قرارداد بستند ولی به آن عمل نکرده و ایران را در میان تحریم‌ها گذاشته و رفتند و دولت ما دوباره با همین شرکت قرارداد بسته است که علاوه بر ضرردهی، ایران را به عنوان یک کشور نیازمند، وابسته و گیرافتاده نشان می دهد که مجبور است برای حل مشکلاتش به هر کاری دست بزند."
رضایی با بیان اینکه دولتمردان ما سطح دیپلماسی را رعایت نمی‌کنند، اضافه کرد:
 
"مدیرعامل شرکت توتال با رئیس جمهور ما مذاکره می‌کند و دست می‌دهد و آقای روحانی از این موضوع به قدری مسرور و خندان می‌شود که انگار قله ای فتح شده است. وزیر نفت بابت قراردادی که ایران را تحقیر می‌کند، به رهبر معظم انقلاب و ملت ایران تبریک می‌گوید! این در حالی است که زنگنه هنوز بحث گاز ترکیه را پاسخ نداده است."
حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با عصرهامون در ۲۱ تیرماه از تذکر برخی نمایندگان به رییس جمهور در این باره خبر داد و گفت:
 
"قرارداد و سرمایه گذاری کشور های خارجی در کشور مانعی ندارد ولی قرارداد با شرکت توتال اشکال دارد به طوری که این قرارداد سبب خوشحالی قطر شده است."
شهریاری هم به سابقه بد توتال اشاره کرد:
 
"این مشکل باید به هر شکلی حل شود چون این شرکت خوشنامی برای ایران نبوده و از سال ۷۹ تا۸۷ که قرار داد فاز ۱۱ پارس جنوبی را منعقد کرد بدون انجام هیچ گونه کاری ، کار را رها کرد و بار دیگر در سال ۸۷ تا ۹۵ این فاز را به هیچ کسی نداد و بار دیگر در تیر ماه ۹۶ قرارداد اصلی را با شرکت توتال بدون تائید شورای عالی امنیت ملی و رعایت ۱۰ مورد از موارد در نامه مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و لاریجانی منعقد شد."
این نماینده مجلس به نکته مهمی در قرارداد اشاره کرد:
 
"این شرکت خارجی قرار است یک میلیارد دلار سرمایه گذاری کند اما این یک میلیارد دلار را بیمه کرده یعنی اگر بعد هم کار را رها کند شرکت توتال هیچ ضرری نمی کند و تنها برای ما مشکل ایجاد می شود. باید دید چه کسانی چه منافعی در قرارداد با فرانسه دارند."
وی با بیان اینکه آمریکایی ها شرکت های با مبالغ کمتر را اجازه سرمایه گذاری در ایران نمی دهند بعد به دنبال این است که توتال با ایران قرارداد ببندد، خاطر نشان کرد:
 
"بسیاری از شرکت های ایرانی اعلام کردند که این توان را دارند ولی به بهانه اینکه کشورهای فرانسوی دلار به داخل کشور می آورند این قرارداد را انجام دادند که از نظر ما این توافق با منافع ملی ، مصالح ، منویات و ابلاغیات مقام معظم رهبری ، اصول متعدد قانون اساسی و مبانی اقتصاد مقاومتی، قاعده فقهی نفی سبیل، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیاز های کشور و فلسفه ملی شدن صنعت نفت ایران منافات دارد."
و منافات این قرارداد با ملی بودن صنایع نفت و گاز ما نکته‌ ای بود که  «یعقوب جدگال» نماینده پیشین چابهار در مصاحبه با سایت چهاربهاران مطرح کرد:
 
"چنین قراردادهایی باید بصورت شفاف در کشور اعلام شود تا مردم از زیر و بم آن آگاه شوند اگر سهم ایران در این قرارداد ۱۹ درصد و سهم فرانسه و چین بیش از ۷۰ درصد باشد منصفانه نیست یعنی منابع نفتی ما هدر خواهد رفت."
او به سهم نامتناسب توتال در این کنسرسیوم هم اشاره کرد:
 
"قرار داد نفتی توتال بین ایران و فرانسه بسته شده است به نحوی که طرف خارجی بیش از ۵۰ درصد سودآوری را برای خود برداشته و دلیل این قرار داد با توجه به سودآوری کم و از دست رفتن منابع ایران، چشم امید دولت به کاهش تحریم هاست و این در حالی ست که مقام معظم رهبری بارها تاکید به اقتصاد مقاومتی کرده است."
روزنامه وطن امروز در گزارشی با عنوان «توتال باز هم بدعهدی می کند»(۲۴ تیر) با محمدرضا مرندی، استاد دانشگاه بهشتی مصاحبه ای انجام داد که در آن نکات قابل تاملی درباره سوابق توتال و قرارداد فوق الذکر مطرح شد. مرندی از کارشکنی فرانسوی‌ها در جریان مذاکرات هسته ای یاد کرد:
 
" «تیم  ایرانی در مذاکرات برجام خیلی بر این بدقلقی فرانسوی‌ها تاکید داشت و معتقد بود فرانسوی‌ها حتی خیلی جلوتر از آمریکایی‌ها در مذاکرات و در برابر ایران سختگیرانه عمل می‌کردند."
او با ذکر این پیشینه، اصرار دولت را به چسبیدن به فرانسه، عجیب دانست:
 
" چرا باید قراردادهای مهم نفتی چون پارس‌جنوبی را با شرکتی فرانسوی ببندیم؟ یک تلقی و طرز تفکر در این دولت وجود دارد که برای اینکه غربی‌ها را به نرمش بکشانیم باید به نوعی آنها را نمک‌گیر کنیم. این تلقی تنها از موضع ضعف است، چون شما به جای اینکه یک کشوری را در بحث تحریم‌ها به موضع انفعال بکشانید و برای او رقیب ایجاد کنید تا منافع خود را در خطر ببیند، به او باج می‌دهید."
او تصریح کرد:
 
"ما تجربه خیلی خوبی از قرارداد با توتال و سپردن پروژه‌های نفتی به این شرکت نداریم و برای رسیدن به انعقاد قراردادهای جدید، این شرکت ابتدا باید پاسخگوی بی‌تعهدی‌های قبلی خود باشد بعد سراغ قرارداد جدید و چرایی و چگونگی سپردن این قرارداد و اصرار دولت و وزارت نفت برای آن رفت. پیش از این ایران چندین فاز از پارس جنوبی را هم به توتال سپرد که نتیجه‌اش معطلی چندین ساله میان زمین و هوا بود."
دکتر مرندی به روابط توتال با لابی قوی صهیونیست‌ها در فرانسه هم اشاره کرد:
 
" علاوه بر مسائل اقتصادی که میان توتال و قطر مطرح بوده و منفعتی که از این کم‌کاری‌ها با طرف ایرانی در پارس‌جنوبی به توتال و قطر رسید، فکر می‌کنم اهداف سیاسی هم در میان بوده، چرا که توتال به دلیل نفوذی که در فرانسه و جریان‌های لابی  صهیونیستی بر آن وجود دارد، اصلا تمایلی به این نخواهد داشت صنعت نفت و گاز ایران خیلی پویا باشد."
و اما در آخر این استاد دانشگاه درباره شیوع یک طرز فکر در دولت که مردم را نامحرم می داند، هشدار داد:
 
" چه دلیلی دارد این قراردادها محرمانه باشد؟ این چه روندی است دولت دنبال می‌کند که خودی‌ها، مردم، مجلس و مسؤولان نامحرم ولی خارجی‌ها محرم هستند، خود این مساله خیلی بودار است و جای سوال دارد. با این حال یکی از دلایل اینکه توتال پروژه‌های قبلی را رها کرد و رفت، فساد این شرکت بود چنانکه به عنوان پنجمین شرکت فاسد دنیا شناخته می‌شود."
پنهان کاری
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در ۱۸ تیر در همایش روز صنعت و معدن با اشاره به انتقادات وسیع از قرارداد با توتال گفت:
 
" بعضی از دوستان دوست دارند نقاط منفی را بزرگ جلوه دهند که این موضوع اصلا درست نیست. به‌عنوان نمونه در قرارداد توتال شرکت بزرگ فرانسوی ریسک کرده و پذیرفته وارد بازار ایران شود. برای این قرارداد کار مطالعاتی یک‌سال‌ونیمه انجام شده و ده‌ها جلسه برای بررسی این موضوع برگزار شد تا این قرارداد با منافع کشور مغایرت نداشته باشد. حتی متن قرارداد را برای رئیس مجلس ارسال کردیم تا با قوانین کشور تعارضی نداشته باشد. البته این هنر ماست که بتوانیم از تمام ظرفیت داخلی خود در این قرارداد استفاده کنیم."
با این حال، ۵ روز قبل‌تر از این سخنان جهانگیری، هدایت‌الله خادمی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس(۱۳ تیر ۹۶)، با اشاره به امضاء قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با حضور توتال گفته بود:
 
"پیش از امضای این قرارداد مدل جدید قراردادهای صنعت نفت (IPC) ایرادات زیادی داشت که بخشی از این ایرادات در رفت و آمد بین منتقدان، مجلس و دولت برطرف شد و برخی از این مشکلات باقی ماند اما الان من نمی‌دانم که آیا مشکلات این قرارداد به طور کلی برطرف شده است یا خیر که ما بر پایه آن قرارداد توسعه فاز ۱۱ را منعقد کردیم."
خادمی گمانه‌ای تلخ را درباره تاخیر در توسعه این فاز مهم مطرح کرد:
 
" باید بگویم که زودتر از این‌ها باید کار توسعه این فاز را آغاز می‌کردیم و مشخص نیست دلیل تأخیر در توسعه این فاز چیست. شاید بتوان گفت بخشی از دلیل این تأخیر  خود شرکت توتال است و یا می‌توان گفت مسئولان ایرانی این پروژه را معطل کردند تا به شرکت توتال برسد در هر حال این قرارداد بعد از تأخیر بسیار زیاد روز گذشته بین ایران و این شرکت امضاء شد."
و این گفته نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس ادعای معاون رییس جمهور را درباره اطلاع مجلس، کاملا زیر سوال می برد:
 
"ما قبل از انعقاد این قراردادها هیچگونه اطلاعاتی را از مفاد این قراردادها نداریم و اما در کمیسیون انرژی مجلس تصمیم گرفته شد که این قراردادها و مفاد آن را و شرایطش را بررسی کنیم و مورد ارزیابی قرار دهیم که اگر نکات ضعفی در انعقاد این قراردادها بود قطعاً آن را پوشش دهیم."
خادمی اما در ۲۶ تیر مصاحبه مفصلی با خبرگزاری مهر انجام داد و نکات به شدت تلخ و دردناکی را درباره قرارداد فاز ۱۱ مطرح کرد که دل هر ایرانی دلسوز منافع ملی را به درد می آورد. او در این مصاحبه قراداد بستن با توتال را عین قرارداد بستن با رقیب گازی اصلی ما، یعنی قطر، دانست:
 
" قرارداد بستن با توتال برای پارس جنوبی مانند این است که ما این میدان را به قطری ها داده باشیم که آنها برای ما توسعه دهند و تولید کنند."
او سیاهکاری و شیّادی توتال و کلاه گشادی را که به سر ما گذاشت، چنین توضیح داد:
 
" ۱۰ سال پیش هم با شرکت توتال قرارداد بسته شد که همین فاز ۱۱ پارس جنوبی را توسعه دهد؛ یعنی همین کاری که الان برای آن قرار داد بسته شده است، اما در همان زمان هم کار را انجام نداد چراکه آن زمان گاز از طرف ایران به سمت قطر مهاجرت می کرد و چون توتال در آنجا شریک قطر بود، هر چقدر از سمت ایران کار توسعه و برداشت دیرتر شروع می شد، چون در آن طرف قطری ها در حال برداشت بودند و این جریان سیال به سمت قطر می رفت، در نتیجه به نفع آنها بوده است.
 اما در حال حاضر شرایط فنی به گونه ای است که مهاجرت گاز به سمت ایران در حال شروع شدن است، به همین دلیل توتال سراغ ما آمده و قرارداد توسعه پارس جنوبی را امضا کرده است! حالا اینکه کارش را انجام بدهد یا ندهد باید ببینیم چه می کند."
و باز از زبان یک مسوول، خیانت مکرّر یک مسوول رشوه بگیر روشن شد:
 
" ما از یک سوراخ چند بار باید گزیده شویم!؟ دست اندرکاران قرارداد توتال کسانی بودند که قرارداد کرسنت را امضا کردند، اما نمی دانیم که پرونده آن قرارداد چه شد، اگر قوه قضاییه تکلیف آن پرونده را مشخص می کرد، الان وضعیت خیلی روشن بود."
 
و خادمی از حراج منابع ملی در یک قرارداد بی سابقه و کمیاب در سطح جهانی به لحاظ طول مدت هم سخن گفت:
 
" سوال دیگر این است که کدام کشور مستقل می آید قرارداد ۲۰ ساله یا ۲۵ ساله با یک کشور خارجی امضا می کند؟ از دوران بعد از ملی شدن صنعت نفت تاکنون دیگر چنین قراردادهای طولانی مدتی بسته نشده است، اما الان چه شده است که برخی از ما بی خبر از همه جا مدام سوت و کف می زنیم و بخاطر چنین قراردادی دولت را تشویق می کنیم و مسائل سیاسی و جناحی را با منافع ملی قاطی می کنیم."
همه این حرف‌ها در حالی بود که سردار عبدالله عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم در ۱۶ تیر در گفتگوی ویژه خبری سیما گفت که علی رغم ارتباط با وزارت نفت، این قرارگاه هیچ اطلاعی از قرارداد توتال نداشته است. مفهوم دیگر این حرف آن بود که قرارداد مذکور بدون رعایت تشریفات قانونی با توتال و شرکت چینی منعقد شد؛ عبداللهی گفت:
 
" وزارت نفت گفته است می خواهد قراردادگاه به سمت مناقصه برود اما واگذاری فاز ۱۱ به توتال بدون تشریفات مناقصه بوده است... می گویند شرکت توتال در قرارداد باید از شرکت های داخلی استفاده کند اما ما هیچ وقت نباید عزت خود را زیر سوال ببریم و در حالی که توانایی داریم پیمانکار دست دو شویم."
بنا بر شنیده‌ها، یکی از مقامات ارشد نفتی در جلسه ای گفته بود که اصولا شرکت‌های داخلی توان انجام فاز ۱۱ را ندارند.
 
این در حالی بود که «صولت مرتضوی»، معاون وزیر کشور دولت دهم در ۲۶ تیر در مشهد خبر داد که پیش از قرارداد با توتال، قرارگاه خاتم و سه شرکت دیگر ایرانی طرح‌های خود را برای همان پروژه ارایه دادند، ولی وزارت نفت قبول نکرد.
 
امضاء کننده همان عامل قرارداد کرسنت است
کیهان در گزارشی با عنوان « توتال بوی کرسنت می‌دهد /دولت شفاف‌سازی کند »( ۱۳ تیر ۱۳۹۶) درباره امضاء کننده قرارداد از طرف ایران نوشت:
 
" فرد امضاکننده از طرف ایران همان کسی است که به خاطر فساد و خسارت حداقل ۱۸ میلیارد دلاری قرارداد کرسنت برای کشورمان، محکوم به انفصال از خدمت شده است. با رای دیوان عالی کشور، حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی او در مدیر عامل شرکت ملی نفت در ارتباط با قرارداد کرسنت، قطعی است."
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر نیز  در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی در نطق میان دستور خود(۱۳۹۶/۰۴/۱۸) در همین رابطه گفت:
 
" آنچه ابهامات زیادی در این رابطه ایجاد کرده این است که هم طرف خارجی یک شرکت بدعهد و رشوه دهنده و خائن به منافع ملت ایران است و هم طرف های ایرانی پیگیر در مذاکرات و قرارداد در محاکم قضایی به دلیل فساد امضای قرارداد کرسنت محکوم شدند."
فساد توتال
در ۲۹ می ۲۰۱۳، وزارت دادگستری آمریکا در سایت رسمی خود سندی را منتشر کرد که به تفصیل از مجموعه‌ای از رشوه‌های توتال به مقامات نفتی ایران از اوایل دهه ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ را افشاء کرد.

مدیرعامل سابق توتال هم سرگذشتی همچون مائتی داشت؛ هواپیمای او نیز دچار حادثه شد و درگذشت. مرگ دومارژی با محاکمه وی و توتال در دادگاه همزمان بود چرا که توتال بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ میلادی با پرداخت رشوه به تعدادی از مدیران صنعت نفت ایران توانسته بود برنده توسعه میادین نفتی و گازی شود.
 
وبسایت «عصر نفت» در گزارش یبا عنوان «رشوه گیرندگان از توتال در امنیت کامل؟» به تاریخ ۲۵ مرداد ۹۵ نوشت:
 
همان سند وزارت دادگستری امریکا پرداخت ۴۴ میلیون دلار رشوه را از سوی این شرکت فرانسوی در سال ۱۹۹۷ تأیید می‌کند. سند دیگری که در این رابطه وجود دارد، بیانیه شرکت توتال پیرو بیانیه وزارت دادگستری آمریکاست. توتال در این بیانیه، توافق با آمریکا برای پرداخت ۳۹۸.۲ میلیون دلار جریمه بابت اتهامات مربوط به رشوه‌دهی به مقامات ایرانی در رابطه با پروژه‌های نفت و گاز را تائید کرد."
 
روزنامه کیهان که اول بار به واسطه انتشار خبر این سند مهم مورد هجوم سیستماتیک و هماهنگ رسانه‌های حامی دولت قرار گرفته بود، در گزارشی با عنوان « سند رشوه توتال رسانه‌های آلوده را به هم ریخت/ ۲۴ تیر ۱۳۹۶» ترجمه بخش‌های مهمی از این سند را بازنشر داد، سندی که عمق فاجعه را در تشکیلات نفتی ما و بازیچه قرار گرفتن منافع ملی توسط مشتی مسوول فاسد را نشان می دهد:
 
«در ماه می ‌سال ۱۹۹۵ میلادی، شرکت نفت و گاز توتال وارد مذاکراتی با یک مقام رسمی ایرانی شد ، مقامی که رئیس ‌یک شرکت مهندسی ایرانی بود . این شرکت مهندسی مالکیت دولتی داشته و دولتی‌ها آن را اداره می‌کردند . توتال با شروع این مذاکرات نهایتا به توافقی که به ادعای خودشان قانونی بوده می‌رسند. توافقی مصطلح به نام «شرایط مشاوره» که بر اساس آن توتال باید مبالغ غیر قانونی را به دلالانی که مقامات رسمی ایران آنها را تعیین کرده بودند، بدهند .در عوض، شرکت ملی نفت ایران اطمینان دهد که قرارداد توسعه پروژه «A» و «E» جزیره سیری را با توتال امضاء خواهد کرد . این قرار دو ماه بعد یعنی در جولای سال ۱۹۵۵ به امضاء رسید.
 
 در مدت دو ماه و نیم پس از امضای توافق، توتال مبلغی حدود ۱۶ میلیون دلار را به عنوان رشوه و تحت همان توافق بظاهر قانونی «شرایط مشاوره» پرداخت می‌کند.
 
در ادامه این سند آمده است « در سال ۱۹۹۷، توتال به دنبال آن بود تا برای توافقی جهت توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی با شرکت ملی نفت و گاز ایران وارد مذاکره شود ، بزرگترین میدان گازی جهان ! در مسیر مذاکرات با مقامات رسمی ایران ، توتال بار دیگر به توافق به اصطلاح « شرایط مشاوره » می‌رسد که بر اساس آن توتال باید مبلغ زیادی را به یک دلال دیگر پرداخت می‌کرد. در سپتامبر سال ۱۹۹۷، شرکت ملی نفت و گاز ایران با توتال قراردادی امضا کرد که در پی آن ۴۰ درصد از سود توسعه فاز دوم و سوم میدان پارس جنوبی به توتال اهدا شد . هفت سال پس از امضاء آن قرارداد ، با امضای قرارداد «حق مشاوره» دیگری ، توتال مجددا مبلغی غیر قانونی حدود ۴۴ میلیون دلار را پرداخت کرد.»
 
در مجموع از سال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۰۴ از مجرای مقام‌های رسمی ایران ، توتال مجموعا مبلغ ۶۰ میلیون دلار را پرداخت کرد تا مقامات رسمی ایرانی از نفوذ خود استفاده کنند و توتال را در کسب امتیازات و منافع در حوزه نفتی کمک کنند . این امتیازها عبارتند از پروژه‌هایی در جزیره سیری و پروژه‌هایی در میدان نفتی و گازی پارس جنوبی . در حالی که تمامی مبالغی که توتال آنها را به مقامات خارجی پرداخت کرده، غیرقانونی و بطور قطعی رشوه بوده است، آنها با سوء استفاده از قانون ، این مبالغ را تحت عنوان «هزینه‌های توسعه تجاری» پرداخت کردند.»
مدیرعامل سابق توتال هم سرگذشتی همچون مائتی داشت؛ هواپیمای او نیز دچار حادثه شد و درگذشت. مرگ دومارژی با محاکمه وی و توتال در دادگاه همزمان بود چرا که توتال بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ میلادی با پرداخت رشوه به تعدادی از مدیران صنعت نفت ایران توانسته بود برنده توسعه میادین نفتی و گازی شود.
 
وبسایت «عصر نفت» در گزارش یبا عنوان «رشوه گیرندگان از توتال در امنیت کامل؟» به تاریخ ۲۵ مرداد ۹۵ نوشت:
 
همان سند وزارت دادگستری امریکا پرداخت ۴۴ میلیون دلار رشوه را از سوی این شرکت فرانسوی در سال ۱۹۹۷ تأیید می‌کند. سند دیگری که در این رابطه وجود دارد، بیانیه شرکت توتال پیرو بیانیه وزارت دادگستری آمریکاست. توتال در این بیانیه، توافق با آمریکا برای پرداخت ۳۹۸.۲ میلیون دلار جریمه بابت اتهامات مربوط به رشوه‌دهی به مقامات ایرانی در رابطه با پروژه‌های نفت و گاز را تائید کرد."
 
روزنامه کیهان که اول بار به واسطه انتشار خبر این سند مهم مورد هجوم سیستماتیک و هماهنگ رسانه‌های حامی دولت قرار گرفته بود، در گزارشی با عنوان « سند رشوه توتال رسانه‌های آلوده را به هم ریخت/ ۲۴ تیر ۱۳۹۶» ترجمه بخش‌های مهمی از این سند را بازنشر داد، سندی که عمق فاجعه را در تشکیلات نفتی ما و بازیچه قرار گرفتن منافع ملی توسط مشتی مسوول فاسد را نشان می دهد:
 
«در ماه می ‌سال ۱۹۹۵ میلادی، شرکت نفت و گاز توتال وارد مذاکراتی با یک مقام رسمی ایرانی شد ، مقامی که رئیس ‌یک شرکت مهندسی ایرانی بود . این شرکت مهندسی مالکیت دولتی داشته و دولتی‌ها آن را اداره می‌کردند . توتال با شروع این مذاکرات نهایتا به توافقی که به ادعای خودشان قانونی بوده می‌رسند. توافقی مصطلح به نام «شرایط مشاوره» که بر اساس آن توتال باید مبالغ غیر قانونی را به دلالانی که مقامات رسمی ایران آنها را تعیین کرده بودند، بدهند .در عوض، شرکت ملی نفت ایران اطمینان دهد که قرارداد توسعه پروژه «A» و «E» جزیره سیری را با توتال امضاء خواهد کرد . این قرار دو ماه بعد یعنی در جولای سال ۱۹۵۵ به امضاء رسید.
 
 در مدت دو ماه و نیم پس از امضای توافق، توتال مبلغی حدود ۱۶ میلیون دلار را به عنوان رشوه و تحت همان توافق بظاهر قانونی «شرایط مشاوره» پرداخت می‌کند.
 
در ادامه این سند آمده است « در سال ۱۹۹۷، توتال به دنبال آن بود تا برای توافقی جهت توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی با شرکت ملی نفت و گاز ایران وارد مذاکره شود ، بزرگترین میدان گازی جهان ! در مسیر مذاکرات با مقامات رسمی ایران ، توتال بار دیگر به توافق به اصطلاح « شرایط مشاوره » می‌رسد که بر اساس آن توتال باید مبلغ زیادی را به یک دلال دیگر پرداخت می‌کرد. در سپتامبر سال ۱۹۹۷، شرکت ملی نفت و گاز ایران با توتال قراردادی امضا کرد که در پی آن ۴۰ درصد از سود توسعه فاز دوم و سوم میدان پارس جنوبی به توتال اهدا شد . هفت سال پس از امضاء آن قرارداد ، با امضای قرارداد «حق مشاوره» دیگری ، توتال مجددا مبلغی غیر قانونی حدود ۴۴ میلیون دلار را پرداخت کرد.»
 
در مجموع از سال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۰۴ از مجرای مقام‌های رسمی ایران ، توتال مجموعا مبلغ ۶۰ میلیون دلار را پرداخت کرد تا مقامات رسمی ایرانی از نفوذ خود استفاده کنند و توتال را در کسب امتیازات و منافع در حوزه نفتی کمک کنند . این امتیازها عبارتند از پروژه‌هایی در جزیره سیری و پروژه‌هایی در میدان نفتی و گازی پارس جنوبی . در حالی که تمامی مبالغی که توتال آنها را به مقامات خارجی پرداخت کرده، غیرقانونی و بطور قطعی رشوه بوده است، آنها با سوء استفاده از قانون ، این مبالغ را تحت عنوان «هزینه‌های توسعه تجاری» پرداخت کردند.»
 
 
مشرق
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ایمیل مستقیم : info@nasimbahari.com
شماره پیامک سایت :
نظرات بینندگان



* نظر :

لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
۸ + ۱۰ =

آخرین اخبار
اخبار پر بیننده
چند رسانه ای